العراق يؤكد التزامه بالتعاون الأممي ودعمه للحلول السلمية

أكد العراق في كلمة ألقاها وزير الخارجية فؤاد محمد حسين التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

واستهل الوزير في كلمته التي تم بثها عبر الفيديو بتأكيد حرص بغداد على مواصلة العمل المشترك مع الأمم المتحدة باعتباره مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية تحولات سياسية مهمة عززت الاستقرار الوطني ومكانته الإقليمية، مؤكدًا المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلط الضوء على إجراء الانتخابات وفق معايير قانونية وشفافية كاملة، وبمراقبة دولية منها مراقبة الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل نسبة مشاركة واسعة، في إطار نظام دستوري ديمقراطي اتحادي يشهد تطورًا مستمرًا في مؤسساته.

كما أكد أن التجربة العراقية تقوم على مجتمع تعددي يضمن حرية المكونات الوطنية والدينية في اختيار ممثليها وممارسة شعائرها بحرية.

عودة النازحين ومكافحة الإرهاب

أوضح الوزير أن تحسن الوضع الأمني في البلاد أتاح عودة نحو خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم بعد أن فروا من سيطرة التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى الدور الذي اضطلع به العراق في إعادة مواطنيه من المخيمات الواقعة شمال شرق سوريا، حيث عاد أكثر من 23 ألف مواطن في إطار عمليات منظمة وآمنة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الملف.

وأكد استمرار التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية في هذا المجال.

الدعوة لخفض التصعيد

وفي الشأن الإقليمي، جدد العراق دعمه لوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، ومؤكدًا دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات جسيمة نتيجة تصاعد النزاعات والأزمات، ما يستدعي إعطاء الأولوية للحلول السلمية، وضمان احترام الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.

واختتم العراق كلمته بتأكيد أهمية الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة على مدى ثمانية عقود، وتعزيز دورها في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن احترام القانون الدولي والحوار البناء يظلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة.